مجلس نوابنا المنتخب ضيع ساعات ثمينة أمس في مناقشة كلمة مهمة جدا قبل إقرار مشروع قانون حقوق المسنين.. أنهكهم الفصل في معضلة، نكتب " إلزام" أم " تشجيع" وسائل الإعلام على تعريف المسنين بحقوقهم!! يعني زغزغة المسنين ليضحكوا أكتر.. والله ضحكتونا.. حقنا الوحيد الذي لم يشمله مشروع قانونكم، هو فرض توفير بيت مسنين آدمي شاملا الترفيه والرعاية الصحية وتوفير المواصلات المجانية، في كل حي قديم، وكل مربع سكني في الأحياء الجديدة وداخل كل كومباوند بسعر خاص للمسنين.. وبدلا من نفقات تكليف وسائل الاعلام بعمل برامج لرفع معنويات المسنين، ارفعوها أنتم بقرار توفير دور رعاية آدمية مقابل المليارات التي سيتم حصدها شهريا من حصيلة الخمسة جنيه على 19 خدمة جماهيرية!! منها رسوم التسجيل في الشهر العقاري على أي عقد أو توكيل!!! دون حق إعفاء المسنين من هذه الرسوم!! نسيتوا تعفوهم مع انهم أكثر زبائن الشهر العقاري!!

أقررتم بقبول التبرعات لصندوق المسنين، تشجيعا للمتبرعين لكونها تكاليف واجبة الخصم من ضرائبهم!! وأنها أموال عامة قابلة للاستثمار، فأحييتم شبح نهب أموال المعاشات! وهي سابقة صعب حذفها من مضبطة تاريخ سلوك الحكومة والمجلس.

أعيدوا للمسنين أملاكهم العقارية المنهوبة بقانون فاسد، إفرجوا عن قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لأن 60 سنة عيب في حقكم وإهانة لحقوق المسنين.. رد الحق هو حفظ لكرامة المسنين، وكمان الفوز بهم متبرعين، تستثمروا في صندوقهم بضمير مستريح. 
-----------------------
بقلم: منى ثابت